منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف

منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف


 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثدخولالتسجيل

شاطر | 
 

 ترتيب جديد لكتاب شيخنا ابن باز المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الفارس
إداري
إداري
avatar

ذكر عدد الرسائل : 1160
السٌّمعَة : 13
نقاط : 2574
تاريخ التسجيل : 08/02/2009

مُساهمةموضوع: ترتيب جديد لكتاب شيخنا ابن باز المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم   الأحد مايو 09, 2010 5:35 pm







بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد :

فهذا ترتيب جديد لكتاب شيخنا ابن باز : :

المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم و المحكوم **

مع تعليقات يسيرة في بعض المواضع أسأل الله ان ينفع به

1-من هو ولي الأمر وماحكم طاعته وفيم يطاع ؟

قال شيخنا -رحمه الله -

: أولي الأمر و هم الأمراء و العلماء

وجوب طاعة وأنها طاعة لازمة

و هي فريضة في المعروف :

الدليل قوله تعالى :

{يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسـول و أولـي الأمـر منكـم فـإن تنـازعتـم في شيئ فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخرذلك خير و أحسن تأويلا}

وجه الدلالة : تفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف .

1-هل يطاعون في المعصية ؟

وهل يجوز الخروج عليهم بأسبابها ؟

قال شيخنا -رحمه الله -

: فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها:لقوله – صلى الله عليه و سلم :

أ- (( ألا مـن ولي عليه وال فـرآه يأتـي شيئـا مـن معصيـة الله فليكره ما يأتي من معصية الله و لا ينزعن يدا من طاعة ))

ب-(( من خرج مـن الطاعـة و فـارق الجماعـة فمات ، مات ميتة جاهلية )) .

جـ -(( على المرء السمع و الطاعـة فيمـا أحـب و كره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع و لا طاعة ))

و سأله الصحابي – لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم و تنكرون -قالوا : ( فما تأمرنا ؟)

قال : )) أدوا إاليهم حقهم و سلوا الله حقكم))

3-هل تجوز منازعة ولي الأمر في حكمه ؟

أو الخروج عليهم إن أحدثوا المعاصي أو ظلموا ؟

وماهي الحالات التي يجوز فيها الخروج ؟

قال شيخنا -رحمه الله -

: لا يجوز منازعة ولاة الأمور و لا الخروج عليهم إلا أن يرو كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان :

قال عبادة بن الصامت – رضي الله عنه (( بايعنا رسول الله – صلى الله عليه و سلم – على السمع و الطاعة في منشطنا و مكرهنا و عسرنا و يسرنا و أثرة علينا و أن لا ننازع الأمر أهله و قال : إلا أن ترواكفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ))

قلت (أبو عاصم ): أي:

كفرا ظاهرا يحكم به العلماء الثقات وليس لكل أحد .

قلت (أبو عاصم ):متى يكفر الحاكم ؟

قد بين شيخنا ابن باز في مواطن إجابة هذا السؤال

وملخصها هو أنه يكفر في تلك المواطن الأربع وهي :

1-إن جحد حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

2-إن اعتقد أن غيرحكم الله أفضل من حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

3-إن اعتقد أن غير حكم الله مثل حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم

4-إذا اعتقد أن يجوز التحاكم لغير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكون كفرا دون كفر وظلم دون ظلم وفسقا دون فسق إن كان لرشوة أو لمداهنة ونحوهما كما جاء عن ابن عباس ومجاهد وطاووس بأسانيد فيها ضعف ترتقي بمجموعها وتلقاها علماء السنة بالقبول بخلاف الخوارج في عصرنا ومن قبلهم فقد ردوا تلك الآثار والله أعلم

قلت (أبو عاصم ): أو أن الصلاة لاتقام :

أخرج مسلم في الصحيح من حديث : عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ

عَنْ رَسُولِ اللّهِ، قَالَ:«خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ.

وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ»قِيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلاَ ُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: «لاَ. مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ.وَإذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئاً تَكْرَهُونَهُ،

فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلاَ تَنْزِعُوا يَداً مِنْ طَاعَةٍ».

قلت : وفيه :أنه إن كره ولايته لفسقه فليكره عمله ولاينزع يدا من طاعة .

وفي الحديث : بيان حالهم عند الناس من الكره ونحوه .

قلت (أبو عاصم ): ولابد من القدرة :

قال تعالى : {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... }التغابن16

وقال : {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ... }البقرة286
قال شيخنا -رحمه الله -

إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان ؛فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان

لإزالته إذا كان عندهم قدرة .إن حصل الكفر فهل لابد أن يخرجوا أم هناك أمور أخرى لابد من مراعاتها ؟

قال شيخنا -رحمه الله -

1-إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا

2-أو كـان الخروج يسبب شرا أكثر

فليس لهم الخروج

لماذا ؟

قال شيخنا -رحمه الله -رعاية للمصالح العامة و القاعدة الشرعية المجمع عليها: (أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه )

(و أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين )

قلت (أبو عاصم )وعليه فيقال :

بما قاله شيخنا :

فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا :

1-و عندها قدرة تزيله بها

2- و تضع إماما صالحا طيبا

3-من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين

4- و شر أعظم من شر السلطان
والحكم حينها :

لا بأس .

أما إذا كان الخروج يترتب عليه :

1-فساد

2-و اختلال الأمن

3-و ظلم الناس

4-و اغتيال من لا يستحق الاغتيال

5-إلى غير هذا من الفساد العظيم ،

فالحكم حينها :

لا يجوز .

4-ماهي أهم مفاسد الخروج :

قال شيخنا -رحمه الله -

لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب :

1-فسادا كبيرا

2-و شرا عظيما:

3- فيختل به الأمن

4-و تضيع الحقوق

5-و لا يتيسر ردع الظالم

6-و لا نصر المظلوم

7- و تختل السبل و لا تأمن .

ماهو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؟

هو ماذكره شيخنا –رحمه الله – حيث قال :

الصبر

و السمع و الطاعة في المعروف

و مناصحة ولاةالأمور

و الدعوة لهم بالخير

و الإجتهاد في تخفيف الشر و تقليله

و تكثير الخير
ماهو السبب ؟

قال شيخنا -رحمه الله -لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة

و لأن في ذلك :تقليل الشر و تكثير الخير وحفظ الأمن و سلامة المسلمين من شر أكثر

هل هذا الأمر يعد فكرا انهزاميا و فيه شيئ من التخاذل ؟

1-هذا غلط من قائله و قلة فهم

2-لأنهم ما فهموا السنة و لا عرفوها كما ينبغي

3-و إنما تحملهم الحماسة و الغيرة لإزالة المنكر

على أن يقعوا في ما يخالف الشرع

4-كما وقعت الخوارج و المعتزلة

5-حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق

6-حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل

حتى كفروا المسلمين بالمعاصي ـ

7- أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة .

8-فالخوارج كفروا بالمعاصي و خلدوا العصاة في النار

9-و المعتزلة وافقوهم في العاقبة

و أنهم في النار مخلدون فيها

10-و لكن قالوا : إنهم في الدنيا في :

منزلة بين المنزلتين ، و كله ضلال .

11- و الذي عليه أهل السنة هو الحــق :

أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلهــا .

فإذا زنى لا يكفر ، و إذا سرق لا يكفر

و إذا شرب الخمر لا يكفر، و لكن يكون عاصيا ضعبف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود

و لا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية و قال إنها حلال .

12-و ما قاله الخوارج في هذا باطل

13-و تكفيرهم للناس باطل

14- و لهذا قال فيهم النبي – صلى الله عليه و سلم

((إنهم يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون فيه ))

(( يقاتلون أهل الإسلام و يدعون أهل الأوثان))

15- هذه حال الخوارج بسبب غلوهم و جهلهم و ضلالهم

16- فلا يليق بالشباب و لا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج و المعتزلة

17- بل يجب أن يسيروا على:مذهب أهل السنة والجماعة

18-على مقتضى الأدلة الشرعية فيقفون مع النصوص كما جاءت

19-و ليس لهم الخروج على السلطان

من أجل معصية أو معاص وقعت منه .

كيف تكون مناصحة ولي الأمر؟

قال شيخنا –رحمه الله- :

المناصحة : بالمكاتبة و المشافهة

بالطرق الطيبة الحكيمة

بالجدال بالتي هي أحسن

حتى ينجحوا

و حتى يقل الشر أو يزول

و يكثر الخير .

هكذا جاءت النصوص

عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم

– و الله – عز وجل – يقول :

( فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا

غليظ القلب لانفضوا من حولك ) .
ماهو الطريق الصحيح فيما يتعلق بولي الأمر ؟

هل تكون بالعنف ؟

وهل يدعى لهم أو عليهم ؟

قال شيخنا –رحمه الله –

1-الواجب على الغيورين لله

و على دعاة الهدى

2-أن يلتزموا بحدود الشرع

ويناصحوا من ولاهم الله الأمور ...

3-و حتى ينشطوا في دعوتهم

بالتي هي أحسن

لا بالعنف و الشــدة

4-مع الدعاء لهم في ظهر الغيب:

أن الله يهديهم

و يوفقهم

5-و يعينهم على الخير

6-و أن الله يعينهم على

ترك المعاصي التي يفعلوها

7-و على إقامة الحق

8-هكذا يدعو الله و يضرع إليه:

أن يهدي الله ولاة الأمور

و أن يعينهم على ترك الباطل

و على إقامة الحق

بالأسلوب الحسن

بالتي هي أحسن

و هكذا مع إخوانه الغيورين

ينصحهم و يعظهم

و يذكرهم حتى ينشطوا

في الدعوة

بالتي هي أحسن

ماهي نتيجة ذلك الأسلوب ؟

يكثر الخير

و يقل الشر

و يهدي الله

ولاة الأمور للخير

و الاستقامة عليه

و تكون العاقبة

حميدة للجميع .

إذا كان للدولة عهد مع :

دول أخرى حول رعايهم

من المستأمنين وغيرهم

فهل يجوز التعدي عليهم؟

قال شيخنا –رحمه الله –

لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا و لا قتل العصاة و لا التعدي عليهم

بل يحالون للحكم الشرعي .

هذه مسائل يحكم فيها بالحكم الشرعي .

قلت (أبو عاصم ):

أنواع الكفار أربعة :

1-الحربي : هذا لاعهد له .

2-المعاهد 3-المستأمن 4-الذمي

هؤلاء الثلاثة لهم عهود مع الدولة فلا يمسوا بسوء ولو حصل منهم أمر يستدعي الحد ونحوه

فيرفع لولي الأمر ..


ماهو العمل في دولة لاتوجد بها محاكم شرعية ؟

قال شيخنا -رحمه الله –

إذا لم توجد محاكم شرعية :

1-فالنصيحة فقط لولاة الأمور

2-و توجيههم للخير

3-و التعاون معهم حتى يحكموا شرع الله .

4- فواجبه النصح وواجبه التوجيه إلى الخير وواجبه إنكار المنكر بالتي هي أحسن

قال الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم )

5-و لأن إنكاره باليد بالقتل أو الضرب

يترتب عليه شر أكثر و فساد أعظم بلا شك و لا ريب لكل من سبر هذه الأمور و عرفها .

هل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و بالذات:التغيير باليد حق للجميع أم أنه حق مشروط لولي الأمرأو من يعينه ولي الأمر ؟

التغيير للجميع

و الرسول – صلى الله عليه و سلم –يقول : (( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الإيمان )) ،

هل يشترط للتغيير باليد شرط ؟

قال شيخنا –رحمه الله-

: لكن التغيير باليد لا بد :

1-أن تكون عن قدرة

2-ولا يترتب عليه فساد أكبر و شر أكثر .

ماهي مجالات التغيير باليد للأفراد ؟والمؤسسات المختصة ؟

فليغير باليد في بيته على أولاده على زوجته على خدمه أو موظف في الهيئة المختصة معطاة له صلاحيات يغير بيده و إلا فلا يغير شيئا بيده ليس له فيها صلاحية لأنه إذا غير بيدهيترتب ما هو أكثر شرا و يترتب بلاء كثير و شر عظيم بينه و بين الناس و بينه و بين الدولة .

و لكن يغير باللسان كأن يقول :

- اتق الله يا فلان :

-هذا لا يجوز

- هذا حرام عليك

- هذا واجب عليك

يبين له الأدلة الشرعية باللسان أما باليد فيكون في محل الإستطاعة .

هل للفرد الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها و لي الأمر كالمرور و الجمارك و الجوازات … الخ باعتبار أنها ليست على أساس شرعي ؟

هذا باطل و منكرو قد تقدم أنه لا يجوز الخروج و لا التغيير باليد بل يجـب السمع و الطاعــةفي هذه الأمور التي ليس فيها منكر بل نظمها ولي الأمر لمصالح المسلمين ...

لأن هذا: من المعروف الذي ينفع المسلمين و أما الشيئ الذي هو منكر ضريبة يرونها أنها غير جائزة هذه يراجع فيها ولي الأمر بالنصيحة بالدعوة إلى الله و بالتوجيه إلى الخيرلا بيده يضرب هذا أو يسفك دم هذاأو يعاقب هذا بدون:حجة و لا برهان ..

لا ، لا بد أن يكون :عنده سلطان من ولي الأمـر :يتصرف بـه حسب الأوامر

التي لديه.

هل من مقتضى البيعة : الدعاء لولي الأمر ؟

قال شيخنا –رحمه الله –

من مقتضى البيعة لولي الأمر و من النصح الدعاء له :بالتوفيق و الهدايةو صلاح النية و العمــل و صلاح البطانة لأن من أسباب صلاح الواليو من أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير و يذكره إذا نسي و يعينه إذا ذكر

هذه من أسباب توفيق الله له .

والدعاء لولي الأمر من أعظم القربات و من أفضل الطاعات و من النصيحة لله و لعباده

و النبي – صلى الله عليه و سلم – لما قيل له :إن دوسا عصت قال : ((اللهم أهد دوسا

وأت بهم ، اللهم أهد دوسا وأت بهم ))

يدعو للناس بالخير و السلطان أولى من يدعى لـــه

لأن صـلاحـه: صلاح للأمة فالدعاء له من أهم الدعاء و من أهم النصح :أن يوفق للحق

و أن يعان عليه و أن يصلـح الله له البطانـة و أن يكفيه الله شر نفسه و شر جلساء السوء

فالدعاء له بأسباب التوفيق و الهداية و بصـلاح القلب و العمـل من أهم المهمـات و من أفضـل القربــات ومن لايرى الدعاء له فهذا من جهله و عدم بصيرته .

هل من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر ؟

قال شيخنا –رحمه الله-: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر

لأن ذلك يفضي إلى الفوضى و عدم السمع و الطاعة في المعروف و يفضي إلى الخوض الذي يضر و لا ينفع .

ماهي الطريق الصحيحة المتبعة عند السلف في النصح للسلطان؟

قال شيخنا -رحمه الله -

و لكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم و بين السلطان و الكتابة إليه

أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخيرو إنكار المنكر يكون:

من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا و ينكر الخمر و ينكر الربا من دون ذكر من فعله

و يكفي إنكار المعاصي و التحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها لا حاكم و لا غير حاكم .

و لما وقعت الفتنة في عهد عثمان – رضي الله عنه –

قال بعض الناس لأسامـة بـن زيـد – رضي الله عنه – ألا تكلم عثمان ؟ فقال :

(إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟إني لأكلمه فيما بيني و بينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحـه ) و لما فتحوا ( أي الخوارج ) الشر في زمان عثمان – رضي الله عنه –

و أنكروا على عثمان جهرة تمت الفتنة و القتال و الفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم

حتى حصلت الفتنة بين علي و معاوية ،

و قتل عثمان بأسباب ذلك و قتل جمع كثير من الصحابة و غيرهم بأسباب الإنكار العلني

و ذكر العيوب علنا حتى أبغض الناس و لي أمرهم و قتلوه .

والله الموفق

ترتيب : أبي عاصم عبد الله بن حميد بن علي صوان الغامدي

لكتاب : المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم و المحكوم **

لعام 1428هـ







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ترتيب جديد لكتاب شيخنا ابن باز المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم والمحكوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتــــدى أبنـــاء السلــــــــف :: منتدى الحوار الاسلامي-
انتقل الى: